تنها چند روز تا قانونی شدن همجنسگرایی در هند باقی است و موضع گیری تاثیرگذارترین گروه مسلمان در این کشور، مبنی بر عدم ممانعت از جرم زدایی همجنسگرایی، موجب تقویت این جنبش شده است.
هیئت مدیره سازمان حقوقی اسلام شخصی هند (AIMPLB) اعلام کرد که با حذف بند 377 قانون مجازات هند مخالفت نخواهد کرد. در حال حاضر، بند 377 قانون مجازات مقاربت جنسی بر خلاف نظم طبیعت شامل رابطه جنسی همجنسخواهانه را جرم می داند.
دادگاه عالی هند در حال حاضر در حال بررسی پرونده برای حذف بند 377 از قانون کیفری این کشور است. تصمیم در مورد این موضوع احتمالا به زودی اعلام خواهد شد.
موضع گیری دولت هند مبنی بر عدم مخالفت با جرم زدایی همجنسگرایی، احتمال حذف این بند از قانون را تقویت کرده است.
در حال حاضر، سازمان حقوقی اسلام شخصی هند (AIMPLB) اعلام کرده است که در مقابل تغییر قوانین مقاومت نخواهد کرد. این هیئت، با داشتن اعضایی از میان برجسته ترین مسلمانان هند، نماینده تاثیرگذارترین فرقه مسلمان در هندوستان است.
یوسف حاتم موحاله عضو AIMPLB به NDTV گفت: “ما این موضوع را به تصمیم دیوان عالی واگذار کرده ایم. ما در دادرسی 377 شرکت نمی کنیم”.
تغییر موضع سازمان حقوقی اسلام شخصی هند (AIMPLB) از آنجا که این سازمان پیشتر مخالفت خود در برابر حذف بند 377 در دادگاه عالی و دیوان عالی دهلی نو اعلام کرده بود، اهمیت دارد.
اگرچه هیئت مدیره این سازمان به تصمیم دادگاه مبنی بر حذف این بند از قانون اعتراض نخواهد کرد، این سازمان دادگاه را ملزم اطمینان حاصل کردن از عدم جایگزینی این بند با قوانینی که از همجنسگرایی حمایت میکنند کرده است، چرا که همجنسگرایی در قانون اسلامی هنوز جرم و جنایت است.
(AIMPLB) از دولت خواسته است که در برابر همجنسگرایی به عنوان یک گناه در همه ادیان موضع صریح خود را در دادگاه اعلام کند. این سازمان در توییتر نوشت:”موضع خنثی توسط دولت در این رابطه، علیه ادیان، سنت ها و اخلاقیات این کشور است.”
بند 377 قانون کیفری هند:
بخش 377 قانون مجازات هند به سال 1861 زمانی که کشور هندتحت سلطه بریتانیا بود، باز می گردد. کسانی که تحت این قانون محکوم شده اند، تا حداکثر 10 سال به زندان محکوم می شوند.
فعالان حقوق دگرباشان، هنگامی که دادگاه عالی دهلی قانون رضایت بالغان را در سال 2009 لغو کرد، بسیار خوشنود شدند. اما در سال 2013، دو نفر از اعضای دادگاه عالی هند این حکم را لغو کردند.
بند377 برای صدور حکم دستگیری 600 نفر در سال 2014 و بیش از 1400 در سال 2015 مورد استفاده قرار گرفته است. اعمال این سیاست همچنین موجب مشکل شدن اطلاع رسانی و آموزش در مورد HIV شده است.
منبع:
ما همه جا هستیم آزاد و برابر:
در حین خواندن مقاله، به آهنگ های رنگین کمانی گوش کنید.
شما میتوانید همچنین، آهنگ های مورد علاقه تان را به این لیست اضافه کنید:
[spotifyplaybutton play=”https://open.spotify.com/user/1121544742/playlist/4JnNyUCoadN0GKdQ8OMTf7?si=2Hgk3EFBRsKDo2QeHMB4bQ”/]
از فعالیت های ما حمایت کنید:
مطالب مرتبط
درباره نویسنده مطلب
