Featured Video Play Icon

به بهانه روز ملی کانادا: تاریخ نگار حقوق دگرباشان جنسی در این کشور (قسمت اول)

به اشتراک بگذار:

حقوق همجنسگرایان در کانادا از سال 1965 راه طولانی را طی کرده است. در آن سال، دیوان عالی کانادا طی حکمی با استفاده از برچسب “مجرم خطرناک جنسی”، اورت کلیپرت را که به دلیل اعتراف به همجنسگرایی و رابطه جنسی با مردان، به زندان انداخت.

امروزه کانادایی های همجنسگرا از آزادی و پذیرش بیشتر اجتماعی لذت می برند. در اینجا نگاهی به برخی از تغییراتی که از زمان زندانی شدن کلیپرت رخ داده است، خواهیم پرداخت.

1965:
اورت کلیپرت، مکانیک اهل منطقه ناحیه شمال غرب کانادا، به پلیس اذعان می کند که همجنسگرا است، در طول 24 سال گذشته با مردان رابطه جنسی داشته است و بعید است که تغییر کند. در سال 1967، کلیپرت به عنوان یک “مجرم خطرناک جنسی” و طی حکمی که در همان سال توسط دادگاه عالی کانادا مورد حمایتقرار گرفت، به حبس ابد محکوم شد.

22 دسامبر 1967:
پیر ترودوو، وزیر دادگستری، اصلاحیه های مربوط به قانون جزا را که در میان سایر موارد، قوانین همجنسگراستیز را تغییر میدهد، پیشنهاد می کند.

ترودو می گوید: “این بازنگری قانون جزاء، قطعا گسترده ترین از این نوع و از دهه 1950 است و رویکردی موضوعی داشته است. من احساس می کنم که این بازنگری، بسیاری از رویکردهای شخصی ومحدود را از بین برده و بسیاری از تابو ها را لغو کرده است. من احساس می کنم که این رویکرد و این بازنگری به دلیل این خصائص، جدید است، این بازنگری، قوانین زمین را به نیازهای جامعه معاصر نزدیک میکند، این مساله را در مورد همجنسگرایی در نظر بگیرید. من فکر می کنم دیدگاه ما این است که دولت هیچ جایگاهی در اتاق خواب ملت ندارد. من فکر می کنم آنچه که در بین افراد بزرگسال انجام می شود به قانون جزاء مربوط نمی شود. وقتی که آن را به رسمیت می شناسد این مسئله زمانی که در انظار عمومی باشد و یا با افراد زیر سن صورت بگیرد، متفاوت است. “

اصلاحاتی که توسط نخست وزیر پیر تردو و در زمان وزارت او به عنوان وزیر دادگستری در سال 1969 و در قانون جزاء پیشنهاد شد، منجر به جرم زدایی از همجنسگرایی شد. (چاک میچل / مطبوعات کانادایی)

1969:
اصلاحات ترودو به قانون کیفری منتهی شد و همجنسگرایی در کانادا جرم زدایی شد.

20 ژوئیه 1971:
اورت کلیپرت از زندان آزاد شد.

دسامبر 16، 1977:
کبک، گرایش جنسی را در قانون حقوق بشر استانی قرار داد و در نتیجه به اولین استانی از کانادا که قانون حقوق مدنی همجنسگرایان را تصویب کرد، تبدیل شد. این قانون، تبعیض علیه همجنسگرایان در مسکن، دسترسی به محل اقامت عمومی و اشتغال را غیرقانونی کرد. تا سال 2001، تمام استان ها و سرزمین ها، به جز آلبرتا، جزیره پرنس ادوارد و سرزمین های شمال غربی این مرحله از احقاق حقوق دگرباشان جنسی را پشت سر گذاشتند.

5 ژانویه 1978:
مجله مثلث صورتی (که در حال حاضر تحت نام مجله Xtra چاپ میشود) به اتهام “داشتن محتوای ناخوشایند برای توزیع” و “استفاده از نامه برای انتقال هر چیزی که ناخوشایند، ناسنجیده یا مبهم است” و برای چاپ مقاله با عنوان “مردان دوست داشتنی پسران دوست داشتنی” در دسامبر 1977 / ژانویه 1978 . شماره سیاست بدن، توقیف شد.

پس از تقریبا شش سال در دادگاهها، از جمله دو محاکمه، پرونده در نهایت و زمانی که در 15 اکتبر 1983، مهلت تعیین شده برای درخواست تجدید نظر در دادگاه دوم تمام میشود، حل و فصل می شود. (در محاکمه اول، مثلث صورتی توانست تبرئه شود، اما پس از تجدید نظر،مجرم شناخته شد).

این پرونده به یک سابقه مهم تبدیل شده است. در ژوئن 15، 1982، قاضی توماس مرسر، قاضی دادگاه دوم، قاعده می دهد که این مقاله “در حقیقت، از پدیوفیلی حمایت میکند”، اما می گوید: “حمایت از چیزی که در نظر اکثر کانادایی ها غیر قابل قبول است کاملا قانونی است.”

1978:
کانادا قانون جدید مهاجرت را که تحت آن، همجنسگرایان از لیست کلاس های غیرقابل پذیرش حذف می شوند، را به اجراء گذاشت.

1979:
کمیسیون حقوق بشر کانادا در گزارش سالانه خود توصیه کرد که “گرایش جنسی” به قانون حقوق بشر کانادا اضافه شود.

2 مه 1980:
Bill C-242، قانون ممنوعیت تبعیض بر اساس گرایش جنسی، برای نخستین بار در مجلس عوام و توسط پت کارنی، نماینده مجلس، ارائه شد. این لایحه که در صورت تصویب، “گرایش جنسی” را به قانون حقوق بشر کانادا اضافه می کرد، تصویب نشد.

سوند رابینسون، نماینده مجلس، لوایحی را در مجلس عوام برای ممنوعیت تبعیض بر اساس گرایش جنسی معرفی کرد. (فرد چارتان / مطبوعات کانادا)

سوند رابینسون، نماینده مجلس، در سال 1983، 1985، 1986، 1989 و 1991 اسناد مشابهی را به مجلس عوام معرفی کرد. در سال 1991، رابینسون سعی کرد تعریف “همسر” را در قانون مالیات بر درآمد و قانون برنامه بازنشستگی کانادا برای شمول “همسر همجنس” بازبینی کند. در سال 1992، او سعی کرد تعریف “همسر از جنس مخالف” را از “Bill C-55” حذف کند. این تغییر موجب شمول همجنسگرایان در مزایای بازماندگان قوانین بازنشستگی فدرال میشد. تمامی این لوایح پیشنهاد شده شکست خوردند.

فوریه 5، 1981:
بیش از 300 نفر در پی حملات پلیس به چهار حمام مردان همجنسگرا در تورنتو، دستگیر شدند. این بزرگترین دستگیری از زمان فراخوانی اقدام نظامی در طول بحران اکتبر، بود. شب بعد، حدود 3000 نفر در مرکز شهر تورنتو و در اعتراض به این دستگیری ها تجمع کردند. این رویداد به عنوان استون وال کانادا شناخته میشود.

اکتبر 1985:
کمیته پارلمانی حقوق برابر گزارشی را با عنوان “برابری برای همه” منتشر می کند. این کمیته می نویسد که از سطح بالای رفتار تبعیض آمیز علیه همجنسگرایان در کانادا شوکه شده است. این گزارش در مورد آزار و اذیت، خشونت، سوء استفاده فیزیکی، ظلم روحی و تبلیغات تنفرآمیزی که همجنسگرایان با آن زندگی می کنند است. این کمیته توصیه می کند که قانون حقوق بشر کانادا باید برای غیر قانونی کردن تبعیض بر اساس گرایش جنسی تغییر کند.

در ماه مارس سال 1986، دولت به این گزارش در مقاله ای با عنوان “به سوی برابری” پاسخ می دهد که در آن می نویسد: “دولت هر گونه اقدامات لازم را برای اطمینان از این غیر قانونی شدن تبعیض بر اساس گرایش جنسی در تمامی حوزه های قضاوت فدرال، انجام خواهد داد.”

1988:
سوند رابینسون، به عنوان اولین نماینده مجلس و یک همجنسگرا آشکارسازی میکند. رابینسون برای اولین بار در سال 1979 به عنوان نماینده مجلس عوام انتخاب شد. در سال 2000، او برای هشتمین بار توسط بریتیش کلمبیا و سوار برنابی-داگلاس (هرچند مرزهای آن تغییر کرده است) به نمایندگی انتخاب شد.

1991:

در سال 1991، دلوین ورند، مدرس آزمایشگاه کالج و دانشگاه شاه در ادمونتون، آلبرتا، به دلیل همجنسگرایی از کار خود اخراج شد. (کوین فرایکر / مطبوعات کانادایی)

دلوین ورند، مدرس آزمایشگاه کالج و دانشگاه کینگ در ادمونتون، آلبرتا، به دلیل همجنسگرایی از کارش اخراج شد. کمیسیون حقوق بشر آلبرتا از بررسی این مورد اجتناب کرد، زیرا قانون حفاظت از حقوق فردی آلبرتا تبعیض بر اساس گرایش جنسی را پوشش نمی دهد.

ورند دولت آلبرتا را به دادگاه کشید و در سال 1994 دادگاه گفت که گرایش جنسی باید به این قانون اضافه شود. دولت در سال 1996 و با درخواست تجدید نظر پیروزو این تصمیم لغو می شود.

در نوامبر 1997 این پرونده به دادگاه عالی کانادا رسید و در تاریخ 2 آوریل 1998 دادگاه عالی به اتفاق آراء بر اینکه محرومیت و حذف همجنسگرایان از قانون حمایت از حقوق فردی آلبرتا، نقض فاحش منشور حقوق و آزادی ها است، رای داد. دادگاه عالی در این حکم به شمول عملی ومفهومی همجنسگرایان در این قانون، حتی اگر استان متن آن را تغییر ندهد، رای داد. دولت آلبرتا با وجود فشار گروه های محافظه کار و مذهبی، از بند “علی رغم” استفاده نمی کند.

اوت 1992:
در دادخواستی، دادگاه تجدید نظر انتاریو به اینکه عدم وجود گرایش جنسی در قانون حقوق بشر کانادا تبعیض آمیز است، رای داد. کیم کمپبل وزیر دادگستری فدرال با اعلام این که دولت قصد دارد گام های لازم در جهت گنجاندن گرایش جنسی در قانون حقوق بشر کانادا را بردارد، به این تصمیم پاسخ می دهد.

نوامبر 1992:
دادگاه فدرال ممنوعیت خدمت همجنسگرایان در ارتش این کشور را لغو می کند و اجازه می دهد مردان و زنان همجنسگرا در نیروهای مسلح خدمت کنند.

9 دسامبر 1992:
همانطور که وزیر دادگستری کیم کمپبل وعده داده بود، Bill C-108 که “گرایش جنسی” را به قانون حقوق بشر کانادا اضافه می کرد، معرفی شد. اما این قانون، به دلیل محدود کردن تعریف «وضعیت تاهل» به زوج های از جنس مخالف در اولین بررسی، تضویب نشد.

در 3 ژوئن 1993، مجلس سنا Bill S-15 را که یکی دیگر از تلاش ها برای اضافه کردن “گرایش جنسی” به قانون حقوق بشر کانادا است، تصویب کرد، اما این لایحه به دلیل انحلال مجلس عوام به دلیل اتخابات فدرال سال 1993به این مجلس نمیرسد.

23 فوریه 1993:
در پرونده Mossop، دیوان عالی کانادا به اینکه عدم دسترسی همجنسگرایان به مرخصی بارداری، تبعیض بر اساس تعریف وضعیت خانوادگی در قانون حقوق بشر کانادا نیست. هرچند این مورد از دست رفتن کامل حقوق همجنسگرایان نیست. دو نفر از قضات “وضعیت خانوادگی” را به اندازه کافی وسیع داستند که شامل زوج های همجنسی که در دراز مدت در کنار هم زندگی می کنند، باشد. دیوان عالی همچنین یادآور می شود که اگر بخش 15 منشور حقوق و آزادی ها مورد بحث قرار گیرد، رای ممکن است متفاوت باشد.

مه 1995:
دیوان عالی کشور در مورد پرونده های جیم اگن و جک نزبیت، دو مرد همجنسگرایی که از اتاوا برای عدم دسترسی به حق اتخاذ حقوق بازنشستگی از طریق همسر تحت قانون امنیت قدیمی، شکایت کرده اند، تصمیم می گیرد. دادگاه علیه ایگان و نزبیت است. با این وجود، تمام نه قاضی با این مساله که گرایش جنسی در قانون محافظت شده است و این حمایت شامل مشارکت های زنان و مردان همجنسگرا میشود، موافقند.

مه 1995:
یک قاضی دادگاه انتاریو متوجه میشود که قانون خدمات کودکان و خانواده انتاریو، بخش 15 منشور را نقض کرده و به زوج های همجنس اجازه ارائه درخواستی مشترک برای فرزند پذیری را نمیدهد. قاضی تصمیم گرفت که چهار لزبین حق دارند فرزندان شرکای خود را به فرزندی بپذیرند و این حکم انتاریو را به نخستین استانی تبدیل کرد که قانون فرزندپذیری زوج های همجنسگرا را به تصویب رساند. بریتیش کلمبیا، آلبرتا و نوا اسکوشیا نیز از اونتاریو پیروی کرده، امکان فرزندپذیری قانونی همجنسگرایان را فراهم آوردند. سایر استان ها شروع به بررسی این مسآله کردند.

1996:
دولت فدرال Bill سی -33 را که “گرایش جنسی” را به قانون حقوق بشر کانادا اضافه میکند، تصویب کرد.

مه 1999:
دیوان عالی کانادا قوانینی را که دسترسی زوج های همجنسگرا به مزایا و تعهدات مشابه به زوجین غیر همجنس و دسترسی برابر به مزایای برنامه های اجتماعی را متضمن میشود، را تصویب کرد.

این حکم بر اساس پرونده “M v. H” که شامل دو زن همجنسگرای اهل تورنتو که بیش از یک دهه با هم زندگی کرده بودند، صادر شد. هنگامی که این زوج همجنسگرا در سال 1992 از هم جدا شدند، “M” از “H” برای دریافت حمایت از همسر تحت قانون خانواده و در دادگاه خانواده انتاریو شکایت کرد. مشکل این بود که این قانون “همسر” را به عنوان یک زن و شوهر متاهل یا “مرد و زن” که ازدواج نکرده اند و ولی حداقل برای سه سال با هم زندگی کرده اند، تعریف کرده است.

قاضی حکم می کند که این تعریف منشور حقوق و آزادی ها را نقض می کند و اعلام می کند که کلمات “مرد و زن” باید با “دو نفر” جایگزین شود. “H” به این تصمیم اعتراض میکند. دادگاه تجدید نظر این تصمیم را حفظ می کند اما به انتاریو یک سال فرصت میدهد تا قانون خانواده را تغییر دهد. اگرچه “M” و نه “H” تصمیم گرفتند که پرونده را بیشتر پیگیری نکنند، به دادستان انتاریو اجازه داده شد که نسبت به این حکم درخواست تجدید نظرکند، به این ترتیب پرونده به دیوان عالی کانادا منتقل شد. دیوان عالی به این نتیجه رسید که تعریف قانون خانواده انتاریو از “همسر” به عنوان فردی از جنس مخالف و هر قانون استانی که منافع برابر به زوج های همجنسگرا را نفی می کند، غیرقانونی است. به انتاریو برای اصلاح این قانون شش ماه وقت داده شده است.

8 ژوئن 1999:
اگرچه بسیاری از قوانین باید برای رعایت حاکم دیوان عالی در ماه مه تجدید نظر شود، دولت فدرال با رای 216 تا 55 به نفع حفظ تعریف “ازدواج” به عنوان اتحاد یک مرد و یک زن، رای داد. آن مک للان، وزیر دادگستری گفت تعریف ازدواج در قانون روشن است و دولت فدرال به هیچ عنوان قصد تغییر تعریف ازدواج و یا قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان را ندارد.

25 اکتبر 1999:
جیم فلاهرتی، دادستان کل، Bill 5 که لایحه اصلاح برخی از مقررات به دلیل تصمیم دادگاه عالی کانادا در پرونده M. v.H بود را در مجلس قانونگذاری انتاریو معرفی می کند. این پیشنهاد به جای تغییر تعریف انتاریو از همسر، که دیوان عالی کشور اساسا درگیر آن شد، دولت را ملزم به ایجاد طبقه بندی جدید هم جنس در قانون خانواده این استان و استفاده از “همسر یا همسر یکسان” به جای “همسر” میکند. Bill 5 همچنین با اصلاح بیش از 60 قانون دیگر استانی، حقوق و مسئولیت های مساوی با زوج های دگرجنسخواه را برای زوجین همجنسگرا درنظر گرفت.

ادامه تاریخ نگار حقوق دگرباشان جنسی در کانادا برای سنوات 2000 تا 2019 در بخش های بعدی.

منابع:

ما همه جا هستیم آزاد و برابر:

در حین خواندن مقاله، به آهنگ های رنگین کمانی گوش کنید.

شما میتوانید همچنین، آهنگ های مورد علاقه تان را به این لیست اضافه کنید:

[spotifyplaybutton play=”https://open.spotify.com/user/1121544742/playlist/4JnNyUCoadN0GKdQ8OMTf7?si=2Hgk3EFBRsKDo2QeHMB4bQ”/]

ازفعالیت های ما حمایت کنید!
🔥5
امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

تکنولوژیست و فعال حقوق بشر