دولت فدرال کانادا در حال بررسی قانون جزاء برای معرفی اصلاحاتی است که میتواند موجب ممنوعیت تبدیل درمانی در کشور شود.
در نامه ایی که به داگ شویتزر، وزیر دادگستری استان آلبرتا و سه نماینده لیبرال پارلمان – وزیر دادگستری دیوید لامیتی، وزیر بهداشت گینت پتیتپاس تیلور و مشاور ویژه نخست وزیر در امور دگرباشان جنسی، رندی بونسونالت نوشته شده و به دست سی بی سی افتاده است – از شویتزر و دولت او خواسته شده است تا به سرعت اقدام به پایان دادن تبدیل درمانی کنند. این نامه یکی از چندین نامه ایی است که به وزیران دادگشتری در سراسر کشور ارسال شده است.
تبدیل درمانی مدعی است که میتواند گرایش جنسی دگرباشان جنسی را با روش هایی مثل، دعا و گفتگو درمانی، تغییر دهد. با این حال، هیچ تحقیق علمی برای حمایت از این ادعاها وجود ندارد. در سال 2015، انجمن روانشناسی کانادا با محکوم کردن تبدیل درمانی، خواستار توقف هر روشی تحت این عنوان شده و گفت چنین روش هایی می تواند پیامدهای مضری، از جمله افسردگی، تصویر منفی از خویش و احساس نارضایتی شخصی، داشته باشد.
در این نامه، نمایندگان مجلس می گویند: “تبدیل درمانی یک تمرین بی رحمانه است که می تواند منجر به آسیب هایی شود که آثارش همه عمر باقی بماند. چنین روش هایی هیچ پایه علمی نداشته و دولت های استانی، ناحیه ایی، شهرداری و فدرال همگی باید نقش خود در رابطه با محافظت از کانادایی ها از آسیب های مرتبط با این روش ها را جدی بگیرند. ما در حال بررسی قانون جزاء برای معرفی اصلاحات در مورد تبدیل درمانی هستیم و از شما می خواهیم که در حوزه قضایی خود بیشتر کار کنید. “
در ماه فوریه، شری بنسون، نماینده مجلس حزب ان دی پی، با ارائه تقاضای آنلاین به مجلس از دولت فدرال خواست تا را نوعی از تبدیل درمانی را که برای جوانان کانادایی طراحی شده بود را ممنوع کند.
ماه بعد، دولت با “غیراخلاقی” خواند روش های موسوم به تبدیل درمانی، آنها را معایر ارزش های دولتی یا کانادایی دانست. با این حال، از آنجا که تبدیل درمانی می تواند توسط کارکنان بخش بهداشت ارائه شود، دولت اظهار داشت که این مسئله تا حد زیادی یک مسئله استانی و سرزمینی است؛ زیرا استان ها و سرزمین ها می توانند از طریق بخش های موجود قانون جزاء با آن برخورد کنند. این بدان معنی است که اگر کسی مجبور به شرکت در جلسات تبدیل درمانی شود، میتوان با این اجبار تحت اتهامات جنایی مانند آدم ربایی، حمله و زندان اجباری، برخورد قانونی کرد.
سرگئی جویال، سناتور لیبرال در ماه آوریل در نتیجه ثبت درخواست آنلاین توسط بنسون، Bill S-260 را ارائه کرد. هدف این لایحه، اصلاح قانون جزاء کانادا وغیر قانونی کردن تبلیغ تبدیل درمانی به افراد زیر 18 سال است.
در حال حاضر، کانادا هیچ ممنوعیتی برای چنین روش هایی در سطح ملی ندارد، اما استان های انتاریو، مانیتوبا، نوا اسکوشیا، شهر ونکوور و اخیرا سنت آلبرت در آلبرتا محدودیت هایی را در رابزه با این روش به اصطلاح “درمانی” اعمال کرده اند.
ماه گذشته رندی بونسونالت، در مصاحبه ای با پست مدیا گفت، دولت فدارال در پی “جرم انگاری هر جنبه و فرمی از تبدیل درمانی است” و “فعالانه در حال بررسی قوانین کیفری برای اعمال اصلاحاتی که موجب پیشگیری، مجازات و جلوگیری هر چه بهتر از اعمال روش های خطرناک و بی اعتبار” میشوند، است.
اصلاح قانون جزاء چگونه اتهامات را تحت تاثیر قرار می دهد؟ کاریسیما ماتن، معاون دانشکده حقوق دانشگاه اتاوا، در مصاحبه ایی با CBC، می گوید که استفاده از قانون جزاء همیشه مشکل است زیرا مردم می توانند بلافاصله به مسائل بالقوه در قانون اساسی رجوع کنند. به همین دلیل است که اگر چه دولت قدرت تعیین کردن مضر بودن چیزی را دارد و می تواند به دنبال محدود کردن پیامدهای منفی آن باشد، “آسیب های” ناشی از تبدیل درمانی یا مشاوره هایی از این دست به آسانی مشخص نیست – به این معنی که هیچ روش قطعی برای اندازه گیری این آسیب ها و اینکه چه زمانی این درمان ها مرزهای مجاز را رد کرده اند، وجود ندارد.
به عنوان مثال، اگر دولت اصلاح قانون جزاء را پایان دهد، کسی که به طور غیرقانونی اقدام به تبدیل درمانی کرده است، می تواند اتهاماتش را تحت زیر بخش دوم منشور حقوق و آزادی ها به چالش بکشد و استدلال کند که آزادی بیان آو نقض شده است و مثلا اگر دولت با استفاده از قانون جزاء، کسی را مثلا به تحمل زندان محکوم کند، متهم میتواند با استفاده از بخش 7 منشور، که مردم را از محرومیت از آزادی محافظت می کند، مدعی شود که آزادی او در عملکردش محدود یا سلب شده است.
اندرو شئر، رهبر حزب محافظه کار در مصاحبه ایی با Global News در روز چهارشنبه گفت که پیش از موضع گیری در مورد تلاش ها برای ممنوعیت ملی تبدیل درمانی، منتظر جزئیات بیشتری است. او گفت: “محافظه کاران] مخالف هر نوع عملکردی که به شدت سعی در تغییر گرایش جنسی شخص خلاف اراده فرد است، هستند.”
اداره دادگستری فدرال این موضوع را در طی تابستان بررسی خواهد کرد. این مساله ممکن است به معنی بستگی داشتن تغییرات در قانون کیفری و ممنوعیت تبدیل درمانی در کشور به انتخابات فدرال آینده باشد.
منبع:
ما همه جا هستیم آزاد و برابر:
در حین خواندن مقاله، به آهنگ های رنگین کمانی گوش کنید.
شما میتوانید همچنین، آهنگ های مورد علاقه تان را به این لیست اضافه کنید:
[spotifyplaybutton play=”https://open.spotify.com/user/1121544742/playlist/4JnNyUCoadN0GKdQ8OMTf7?si=2Hgk3EFBRsKDo2QeHMB4bQ”/]
درباره نویسنده مطلب
