نظرسنجی جدید نشان میدهد که 55 درصد از شهروندان سنگاپور از بند 377A قانون مجازات حمایت میکنند. این آمار حاصل برگزاری نظرسنجی توسط هر دو جناح دگرباشان جنسی و مخالفان محافظه کار در مورد این بند از قانون مجازات است. بند 377A رابطه جنسی همجنسگرایانه بین مردان را تا دو سال زندان مجازات می کند.
محقق مستقل، Ipsos Public Affairs، این بررسی را در طی چهار روز در ماه ژوئیه و اوت انجام داد. آنها از 750 شهروند سنگاپوری و ساکنان دائمی بین سنین 15 تا 65 سالگی در مورد بند 377A سوال کردند. بر اساس این پژوهش، بیش از نیمی از پاسخ دهندگان (55 درصد) از آن حمایت کردند و تنها 12 درصد از آنها با آن مخالف بودند. این نظرسنجی نشان داد که مردان و افراد بین 55 تا 65 سال؛ با احتمال بیشتری حامی این قانون هستند.
حرکت سنگاپور به سمت پذیرش:
قانون همجنسگراستیز سنگاپور از بند377 قانون مجازات هند ناشی شده است. دیوان عالی هند، هفته گذشته این قانون را لغو کرد. این تصمیم برجسته، بحثی جدی در مورد قانون مشابه همجنسگراستیز در سنگاپور ایجاد کرده است.
در نظرسنجی Ipsos، همچنین از پاسخ دهندگان در این مورد سوال شد: “آیا سنگاپورها باید بتوانند در روابط همجنسگرایانه باشند؟”بیست و هشت درصد از پاسخ دهنگان موافقت خود را ابراز کردند و 38 درصد از آن مخالف این مساله بودند. این آمار نشان دهنده حرکت آرام در نگرش نسبت به روابط همجنسگرایانه است. در نظرسنجی دیگری در سال 2014، 4000 نفر در سنگاپور مورد پرسش قرار گرفتند. این نظرسنجی نشان داد که 78.2 درصد معتقدند که روابط همجنسگرایان اشتباه است.
بند 377A در مسیز لغو:
روز سه شنبه (11 سپتامبر)، بیش از 26،000 نفر تقاضای آنلاینی را برای لغو بند 377A امضا کردند. در جناح مقابل، تقریبا 90،000 نفر درخواست حفظ این بند از قانون را امضا کرده اند.
طرفداران دگرباشان جنسی از عدم بازنگری در بند 377A اظهار”ناامیدی” کردند. پینک دات، از بزرگترین سازمان دهندگان رویدادهای دگرباشان جنسی در سنگاپور، گفت: “بند 377A، کاندیدای عالی برای بازبینی و لغو شدن بود. این بند، میراث زمان استعمار توسط بریتانیا با ارزشهای ویکتوریا است.”
هفته گذشته یک وزیر سنگاپور اعلام کرد که جامعه سنگاپور باید در مورد حفظ یا لغو بند 377A تصمیم گیری کند. کاسیویسواناتان شانموگام، وزیر حقوق و امور داخلی، گفت: ” جامعه در برابر این مساله عمیقا تقسیم شده است.”
در همین حال، یک دیپلمات سابق جانباز سنگاپوری، جامعه دگرباشان جنسی سنگاپور را به طرح چالش قانونی علیه این قانون دعوت کرد. سال گذشته، نخست وزیر لی حسین لونگ گفت که او صبر خواهد کرد تا جامعه قبل از اصلاح قانون تغییر کند.
دادگاه تجدید نظر سنگاپور در سال 2014 چالش قانونی مبنی بر نقض قانون اساسی توسط این بند را رد کرد.
منبع:
ما همه جا هستیم آزاد و برابر:
در حین خواندن مقاله، به آهنگ های رنگین کمانی گوش کنید.
شما میتوانید همچنین، آهنگ های مورد علاقه تان را به این لیست اضافه کنید:
[spotifyplaybutton play=”https://open.spotify.com/user/1121544742/playlist/4JnNyUCoadN0GKdQ8OMTf7?si=2Hgk3EFBRsKDo2QeHMB4bQ”/]
از فعالیت های ما حمایت کنید:
درباره نویسنده مطلب
